- أكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة، الخميس، أن عقد العمل الموحد الموحد لمعلمي المدارس الخاصة الحالي ينص على أن مدة عقد المعلم في المدارس الخاصة 12 شهرا كاملة، تبدأ في الأول من آب من كل عام وتنتهي في 31 تموز من العام التالي، وبالتالي يستحق المعلم راتبا عن كامل مدة العقد.

وأوضح الدهامشية لـ"المملكة" أن عقد العمل الموحد لمعلمي المدارس الخاصة ساري حتى 31 تموز 2028، موضحا أن ملحق العقد أودع لدى الوزارة بتاريخ 30 تموز 2025.

وأضاف أن مدة الملحق تبدأ في 31 تموز 2026، ويطبق اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027، وينتهي في 31 تموز 2028، مشيرا إلى أنه يمثل تجديدا لعقد العمل الموحد المودع لدى الوزارة منذ سنوات.

وأشار الدهامشة إلى أن انتهاء مدة عقد العمل الموحد لا يعني زوال أي ميزة واردة فيه لصالح العامل، وإنما تبقى هذه المزايا قائمة وفقا لأحكام قانون العمل، لافتا إلى أن العقد كان يجدد تلقائيا كل ثلاث سنوات، فيما يجوز للطرفين الاتفاق على مدة أقل من ذلك، كما هو الحال في الملحق الحالي.

وبين أن التفاوض على تجديد العقد يجري قبل انتهاء مدته، على أن تتضمن عملية التجديد ميزات جديدة أو أفضل للمعلم والعامل.

وفيما يتعلق بالممارسات المخالفة، مثل إجبار المعلم على توقيع استقالة مسبقة أو إعادة جزء من الراتب نقدا بعد تحويله إلى البنك، قال الدهامشة إن الوزارة تتعامل مع هذه الحالات من خلال منصة "حماية" التي تتيح تقديم شكاوى سرية، إضافة إلى الجولات التفتيشية التي ينفذها مفتشو الوزارة على المدارس في مختلف أنحاء المملكة مع بداية كل عام دراسي.

وأكد أن أتمتة العقود الإلكترونية جاءت بهدف الحد من الممارسات المخالفة التي قد تحدث في بعض المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

وبشأن تحويل الرواتب إلى البنوك، أشار الدهامشة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يلزم صاحب العمل بتحويل الاشتراكات المستحقة للعامل وصاحب العمل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، موضحا أن الوزارة تتعامل مع المخالفات من خلال الشكاوى والزيارات التفتيشية.

وحول الإجراءات القانونية بحق المدارس غير الملتزمة، قال الدهامشة إن وزارة العمل تطبق أحكام قانون العمل والأدوات التي يتيحها لها القانون، مؤكدا أنها لن تتهاون مع أي مدرسة تخالف بنود العقد، وقد تصل الإجراءات إلى إغلاق المؤسسة في حال تكرار المخالفة أكثر من مرة.

وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في مسألة رفع الأقساط المدرسية، مبينا أن دورها يقتصر على تنظيم علاقة العمل بين صاحب المدرسة والمعلم أو العامل في المدرسة أو رياض الأطفال.